نوسانات دریای مازندران، استفاده بی‌رویه از منابع زیر بستر دریا آلودگیهای آلی ناشی از آن، کاهش ذخایر ماهیان خاویاری و تهدیدهای تنوع زیستی از جمله مسائل و مشکلات دریای مازندران به عنوان بزرگترین دریاچه جهان است.

ورود گونه های مهاجم، بیماری نکروز عصبی ماهی کفال طلایی، فقدان تبادل آمار و اطلاعات و همکاری‌های علمی فی ما بین کشورهای حاشیه دریای مازندران از دیگر مسائل این مجموعه به شمار می آید.

طول دریای مازندران بعنوان بزرگترین دریاچه جهان تقریبا 1200 کیلومتر و عرض آن از 466 کیلومتر تا 204 کیلومتر متغیر است. سطح آن حدود 27 متر پایین تر از سطح دریاهای آزاد است که با نوسانات سطح آب دریای مازندران این عدد در طول زمان تغییر می کند.

این دریاچه که به علت وسعت آن دریا نیز گفته می شود دارای قسمت کم عمق شمالی با عمق متوسط حدود 5 متر، قسمت میانی با عمق متوسط 190 متر و جنوبی با عمق بیشینه 250 متراست که به دلیل عمق زیاد آب در بخش جنوبی یعنی سواحل ایران بیشترین حجم آب ( 65.6) این دریا در بخش جنوبی قرار دارد.

حدود 130 رود کوچک و بزگ به دریای مازندران می ریزند. بزرگترین آن ها رودخانه ولگا ست که از قسمت شمالی دریای مازندران به دریا می ریزد. بیش از 90 درصد از آب های شیرینی که به داخل دریای مازندران می ریزند از سه رود ولگا (80 درصد)، کورا (6 درصد) و اورال (5 درصد) تامین می شود و کمتر از 5 درصد آب این دریا از رودخانه های ایران تامین می شود.

تنوع زیستی دریای مازندران ناشی از تاریخ طولانی و انزوای جغرافیایی آن است. تعداد جانوران آبزی بومی آن بیش از 300 گونه برآورد می شود. این دریا دارای 114 گونه، 63 زیرگونه و 14 گونه از کمیاب ترین ماهیان جهان است که تعدادی از آن ها برای تخم ریزی از دریای مازندران به رودخانه ها مهاجرت می کنند. شناخته شده ترین گونه از این ماهیان شش گونه و زیر گونه از ماهی های خاویاری اند، که قرن ها منبع اقتصادی با ارزشی بوده اند.

فک بومی دریای مازندران یکی از تنها دو گونه فک آب شیرین در جهان است و تنها پستانداری است که در دریای مازندران زندگی می کند.

تالاب های ساحلی و گودال های کم عمق موقتی و دائمی که، بسیاری از آن ها شورهستند، انواع گوناکونی از پرندگان را جذب می کنند.

احمد دباغیان، کارشناس محیط زیست گلستان در گفتگو با مهر، با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور کاهش تهدیدات دریای مازندران افزود: در سطح منطقه توسط سازمان ملل و ارگان‌های بین‌المللی، لازم الاجرا شدن کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای مازندران برای کشورهای ساحلی در سطح منطقه، اجرای فاز 1 و 2 برنامه محیط زیست دریای مازندران از جمله نیازهای این مجموعه است.

وی اظهار داشت: در سطح ملی توسط مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، کنترل مستمر و منظم نوسانات دریای خزر و ارایه راهکارهای لازم به منظور همزیستی مسالمت آمیز با دریا، شناسایی مناطق آسیب‌پذیر ساحل در مقابل مخاطرات دریایی، ایجاد بانک اطلاعات آب و هواشناسی و داده‌های مورفولوژیک دریای خز، برنامه‌ریزی جهت احداث ایستگاه‌های دریایی به منظور تهیه داده‌های پایه پارامترهای دریایی از جمله موارد است.


دباغیان به معرفی کنوانسیون تهران(کنوانسیون حفاظت از دریای مازندران ) پرداخت و گفت: 21 مرداد ماه سال 1385، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای مازندران (کنوانسیون تهران) برای 5 کشور ساحلی لازم‌الاجرا شد و این روز توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) به عنوان روز دریای مازندران نامگذاری شد.

وی درباره فعالیتهای انجام شده در قالب برگزاری کنفرانس کشورهای عضو بیان داشت: اولین کنفرانس با حضور کشورهای عضو(CPOI) در تاریخ 2-4 خرداد ماه سال 1385 در کشور آذربایجان، دومین کنفرانس با حضور کشورهای عضو(CPOII) در تاریخ 20-22 آبان ماه سال 1387 در کشور ایران، سومین کنفرانس با حضور کشورهای عضو(CPOIII) در تاریخ 19-21 مرداد ماه سال 1390 در کشور قزاقستان بوده است.

کارشناس محیط زیست گلستان به پروتکلهای الحاقی به کنوانسون تهران اشاره کرد و گفت: پروتکل " آمادگی و همکاری منطقه ای در مقابله با سوانح آلودگی نفتی" با هدف مقابله با آلودگی های نفتی در اثر سوانح دریایی، پروتکل " ارزیابی اثرات محیط زیستی فرامرزی" با هدف انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی پیش از اجرای طرح های بزرگ که اثرات فرامرزی ایجاد می کند از جمله موراد است.

دباغیان یادآورشد: پروتکل " آلودگی ناشی از منابع و فعالیته ای با منشاء خشکی" با هدف کاهش آلودگی درای مازندران ناشی از منابع مستقر در خشکی که بیشتر آلودگی ها از طریق رودخانه ها به دریا می رسد، پروتکل " تنوع زیستی " با هدف حفاظتگونه ای و همچنین حفاظت از زیستگاهها، همچنین تدوین پروتکل " آبزیان دریای مازندران " از مدتها قبل در دستور کار کنوانسیون قرار گرفته و مورد موافقت همه کشورها بجز فدراتیو روسیه درآمده است نیز از دیگر موارد است.

وی تاکید کرد: حفاظت از زیستگاهها نیازمند افزایش مشارکت جوامع ساحلی در حفاظت از منابع آبزی دریای مازندران است و تاکنون کارگروههای فنی – تخصصی ذیل در این راستا تشکیل شده است:
دباغیان گفت: کارگروه فنی مدیریت اکوسیستمی منابع آبزی (Ecosystem- Based Bioresources Management)، کارگروه فنی تهیه فهرست مناطق تخم ریزی ماهیان (Spawning Grounds Inventory)، کارگروه فنی تهیه فهرست و ارزیابی مناطق عبور ماهیان (Fish Passage Inventory and Assessment) و گروه کاری برنامه پایش محیط زیستی (Environment Monitoring Programe Working Group ) از جمله تلاشهاست.

وی یادآورشد: از جمله رویکردهای این کارگروه ،انتخاب نماینده ای به عنوان Coatal Advisor در هر کشور که مسئولیت اصلی شان تقویت فعالیتهای محیط زیستی گروه های مردمی و افزایش مشارکت عمومی در رابطه با حفاظت از محیط زیست دریای مازندران است.

این کارشناس تاکید کرد: در واقع یکی از راههای تقویت مشارکت گروههای ذینفع ،اختصاص کمکهای کوچک معادلی MSGP وتسهیلات خرد محیط زیستی MEG است.

وی گفت: لازم به ذکر است در تاریخ 20 مرادماه 90 با حضور وزرای محیط زیست کشورهای حاشیه دریای مازندران پروتکل جلوگیری از آلودگی دریای مازندران به امضاء رسید.


به گزارش مهر، به تاکید کارشناسان، ورود بی رویه پسابهای آلاینده به دریای مازندران ، به معضل اساسی شمال کشور بدل شده و کارشناسان بر لزوم اتخاذ راهکار اساسی از سوی مسئولان و همکاری مردم برای نجات سواحل این منطقه از بحران زیست محیطی تاکید دارند.

محمد حمزه ای کارشناس مسائل زیست محیطی نیز بیان داشت: برخی پسماندها و زباله هایی که در حاشیه رودخانه ها تلمبار و به وسیله جریان تبخیر آب به دریا منتقل می شود سبب ایجاد نگرانی در بستر دریا خواهد شد.

وی گفت: بیشترین ضایعات و آلودگی دریای مازندران نفتی بوده و علاوه بر این اکنون فاضلاب هایی که وارد آبهای سطحی و دریا می شوند بسیار روند رو به رشد و خطرناکی دارند و در این راستا، مقرر شد از طریق وزارت نیرو و ظرف زمانی پنج سال آینده، تصفیه خانه های فاضلاب در نواحی و شهرکهای صنعتی استانها ایجاد تا عملیات پاکسازی قبل از رهاسازی شکل گیرد.

وی اظهار داشت: راههای پیشگیری و مقابله با آلاینده های دریایی، اجرای طرح طبیعت گردی ساحلی و دریای تعیین مناطق مستعد حفاظت، تدوین برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و تدوین برنامه عملیاتی حفاظت و بهره بردرای پایدر از تنوع زیستی دریایی کشور از موضوعاتی است که در حوزه دریایی باید مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس افزود: این درحالیست که بازنگری و به روز کردن قوانین و مقرارت حوزه دریا، اصلاح وقانون شکار و صید، ساماندهی وظایفت دستگاههای مرتبط، تدوین استانداردهای و دستورااللملی زیست محیطی، ساماندهی سامانه پایش درلحظه و آمایش مناطق ساحلی دریا به عنوان ضرورتهای اصلی حفاظت از محیط زیست دریایی کشور است.